تقرير أعمال اللجان عن السنة المنتهية في 31/12/2025
بالإشارة الى دعوة اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 27/04/2025 ، البند 7 ، واستنادا لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 ، مبين ادناه تقرير موجز عن اهم اعمال لجان الحوكمة المؤسسية خلال العام 2025:
اولًا: لجنة التدقيق:
قامت لجنة التدقيق الداخلي في شركة التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص خلال عام 2025 بممارسة مهامها وصلاحياتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وتعليمات البنك المركزي الأردني ذات العلاقة، وتعليمات حوكمة الشركات المعتمدة. حيث عقدت اربع اجتماعات خلال عام 2025 . وقد قامت اللجنة بما يلي
- ترشيح مدقق الحسابات الخارجي وتأكدت من استيفائه للشروط القانونية والمهنية المنصوص عليها وعدم وجود ما قد يؤثر على استقلاليته، كما اطلعت على خطة عمله وتقاريره وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته، إن وجدت، وراجعت المراسلات المتبادلة معه، وتابعت مدى استجابة الإدارة لتوصياته، ورفعت التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة .
- كما قامت اللجنة بدراسة ومراجعة التقارير الدورية والبيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة، مع التركيز على أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة، وأي تعديلات جوهرية طرأت على حسابات الشركة نتيجة أعمال التدقيق أو بناءً على توصيات مدقق الحسابات الخارجي. وتابعت اللجنة مدى التزام الشركة بأحكام التشريعات النافذة وتعليمات البنك المركزي الأردني ومتطلبات الجهات الرقابية ذات العلاقة، ورفعت التوصيات اللازمة بما يعزز مستوى الامتثال والشفافية.
- وفي إطار مسؤولياتها الرقابية، درست اللجنة وقيّمت كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وأنشطة التدقيق الداخلي، واطلعت على تقارير المدقق الداخلي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي لتلك الأنظمة، وقدمت التوصيات اللازمة لمعالجة أية ملاحظات أو أوجه قصور – إن وجدت – وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات الرقابية. كما راجعت اللجنة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وتأكدت من الالتزام بالتشريعات والتعليمات ذات الصلة وعدم وجود تعارض في المصالح قبل إبرامها، إضافة إلى الإشراف على آليات الإبلاغ عن المخالفات وضمان سرية البلاغات وحماية المبلّغين.
- وتؤكد لجنة التدقيق الداخلي أنها، وضمن نطاق مسؤولياتها، قد قامت بأعمالها خلال عام 2025 باستقلالية وموضوعية وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي الأردني ومتطلبات الجهات الرقابية ذات العلاقة وأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية . وبناءً على المعلومات والتقارير المعروضة عليها، لم يتبين للجنة وجود أية أمور جوهرية من شأنها التأثير سلباً على سلامة المركز المالي للشركة أو كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، مع التأكيد على استمرار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها ورفع التقارير اللازمة إلى مجلس الإدارة بشكل دوري.
ثانيًا: لجنة الحوكمة المؤسسية:
عقدت لجنة الحوكمة المؤسسية اجتماعين خلال عام 2025، وقد تمحورت اجتماعات اللجنة حول الأمور الرئيسية التالية:
- متابعة تحديث سياسات الشركة المختلفة بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة عن هيئة الاوراق المالية .
- متابعة إلتزام الشركة بدليل الحوكمة وتعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية
- التاكد من اصدار التقرير السنوي وتقرير الحوكمة وفق الدليل الاسترشادي الصادر عن هيئة الاوراق المالية
- متابعة الالتزام بنظام شركات التمويل الصادر عن البنك المركزي
ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت
اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ثلاثة اجتماعات خلال العام 2025، وقد كانت أهم مناقشاتها وقراراتها ما يلي:
- اجراء عملية تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانه واعضاؤه
- تعديل آلية تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واستحداث نماذج جديدة وسياسة وفق تعليمات الحوكمة.
- تعديل سياسة مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- وافقت اللجنة على صرف مكافآت لموظفي الشركة وعلى زيادة رواتب الموظفين وفق التقييم وغلاء المعيشة.
- تعديل سياسة المكافآت التحفيزية السنوية لموظفي الشركة
- تعديل الهيكل التنظيمي للشركة
- فصل وظيفة الامتثال عن إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، واستحداث أقسام مستقلة لشكاوى العملاء وأمانة السر.
- تعديل ميثاق اللجنة
- اعتماد نتائج فحص استقلالية الأعضاء المستقلين.
- مراجعة السياسات والمواثيق الخاصة بها.
رابعاً: لجنة إدارة المخاطر والامتثال
انطلاقاً من متطلبات الحوكمة المؤسسية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على تعزيز منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال، تم إنشاء لجنة ادارة المخاطر والامتثال المنبثقة عن مجلس الإدارة لتتولى الإشراف على إطار إدارة المخاطر وضمان الامتثال بكافة المتطلبات الرقابية والتشريعات النافذة والمعايير الدولية ذات العلاقة كما تهدف اللجنة إلى التأكد من أن جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة أو قد تتعرض لها تتم إدارتها بكفاءة وفاعلية، وبما يحد من آثارها على أنشطة الشركة المختلفة، ويضمن انسجامها مع الاستراتيجية المعتمدة، والحفاظ على استدامة النمو ضمن إطار المخاطر المقبول ، كما تعمل اللجنة على ترسيخ ثقافة الامتثال وإدارة المخاطر على مستوى كافة الوحدات التنظيمية وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام 2025، وفيما يلي ملخص بأبرز الأعمال والأنشطة التي قامت بها:
أولاً: في مجال إدارة المخاطر
- مراجعة واعتماد ميثاق عمل اللجنة قبل رفعه إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة إطار واستراتيجية إدارة المخاطر في الشركة والتوصية باعتمادهما.
- مراجعة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.
- مراجعة وثيقة المخاطر المقبولة (Risk Appetite) والتحقق من معالجة أية تجاوزات على مستويات المخاطر المعتمدة، ورفع التقارير اللازمة إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة في اختبارات الأوضاع الضاغطة في تحليل مخاطر الائتمان و السوق و السيولة و المخاطر التشغليلية .
- الإشراف على تطبيق منهجية قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) (IFRS 9).
- المراجعة الدورية للتقارير والإحصائيات الصادرة عن إدارة المخاطر ومناقشتها.
- التأكد من تمتع إدارة المخاطر بالاستقلالية والصلاحيات والموارد الكافية لأداء مهامها وفق السياسات المعتمدة وتعليمات البنك المركزي الأردني.
- الاطلاع و مراجعة نتائج خطة استمرارية العمل الخاص بالشركة .
- مراجعة واعتماد ميثاق عمل اللجنة قبل رفعها لمجلس الإدارة.
- تعزيز ثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة.
- تقييم أداء مدير إدارة المخاطر وتحديد مكافآته وفقاً لسياسة تقييم الأداء المعتمدة، بعد الاستئناس برأي المدير العام.
- التوصية باعتماد استراتيجية وأهداف أمن المعلومات وسياسات وإجراءات الأمن السيبراني ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
ثانياً: في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الإشراف على أعمال دائرة الامتثال ووحدة معالجة شكاوى العملاء، وضمان وجود الآليات المناسبة لمراقبة التزام كافة المستويات الإدارية بالتشريعات والمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية.
- الاشراف على خطة تصويب الاوضاع لترخيص الشركة واستكمال عملية الترخيص من قبل البنك المركزي 7/2025 .
- الإشراف على أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة والمعايير الدولية.
- اعتماد الخطة السنوية لدائرة الامتثال ومتابعة تنفيذها ومراقبة الانحرافات.
- مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن دائرة الامتثال، بما يشمل تقييم مخاطر عدم الامتثال، والمخالفات، وأوجه القصور، والإجراءات التصحيحية المتخذة.
- اعتماد موازنة التدريب الخاصة بدائرة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- النظر في أي موضوع يُحال إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة
